اخبار

پیام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار

پیام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار
شرح پیام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی:
قانون کار در ۱۲ فصل پس از عدم توافق مجلس وشورای نگهبان، در تاریخ 69/08/29به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 
درقانون کار ،کلیه مسائل مربوط به روابط کارگر وکارفرما مدنظر قرار گرفته و وزارت کار در مقام وضع آیین نامه، اجرا ونظارت، وظیفه حمایت از این حق قانونی را برعهده دارد.
تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران از جمله مسائل بحث برانگیز و مهم در عرصه حقوقی وسیاسی است. مسائل ومباحث مربوط به این قانون از ابعاد مهم تاثیرگذار بوده است به نحوی که این مسائل را می توان در تغییر ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وایجاد نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار دانست.
اصولا دو نگرش در تصویب قانون کار وجود داشت یک نگرش این بود که روابط کار باید براساس احکام اولیه فقهی تنظیم شود به همین لحاظ پیش نویس آن در زمان وقت تنظیم وبه هیات وزیران تقدیم که به تایید هیات وزیران نرسید.
تهیه کنندگان این پیش نویس براساس احکام اولیه فقهی روابط میان کارگروکارفرما را به نوعی همان رابطه اجیر ومستاجرقانون مدنی و رابطه خصوصی می دانستند.لذا دخالت دولت درتعیین شرایط کار وحمایت از کارگر را با موازین شرعی موافق نمی دانستند. لذا در پیش نویس، ساعات کار با توافق طرفین تعیین می شدو هیچ گونه محدودیت والزامی در خصوص ساعات کار،مرخصی،حقوق وحداقل مزد وغیره وجود نداشت. دراین متن پیش نویس علاوه بر این که هیچ گونه جنبه حمایتی برای کارگر پیش بینی نشده بود از به کارگیری کلمه کارگر نیز امتناع شده وبه جای کلمه کارگر از اصطلاح کارپذیر استفاده شده بود. این نگرش دربین فقهای شورای نگهبان هم وجود داشت‌.
با این وجود قانون کار فعلی سال ۶۹ ، که در شرایطی مصوب شد مفصل ترین قانون کار( ۲۰۳ ماده) درتاریخ حقوق ایران است. از نقطه نظر حمایتی اصول حاکم بر مقررات کار را لحاظ کرده است واز نقطه نظر حمایت ها ومزایای کارگران نسبت به قوانین قبل گام هایی روبه جلو برداشته است هرچند برخی از این حمایت ها مناسب نبوده ومی توانست متعادل تر باشد. ازنقطه نظر ادبیات حقوقی نیز این قانون دارای اشکالات فراوانی است که یکی از دلایل آنرا می توان جدال های اصطلاحی میان مجلس وشورای نگهبان دانست که شورا اصرار به قراردادن اصطلاحات فقهی وبه بیان دیگر حقوق مدنی داشته است.لذا قانون فعلی با یک قانون جامع و متعادل وبا ادبیات مستحکم فاصله دارد.
سالروز تصویب قانون کار از حیث روندهای آن،می تواند دارای اهمیت بوده از طرفی نگرش به روابط کار و شرایط فعلی کسب وکار های نوین همواره ضرورت اصلاح وتغییر آن را محسوس تر نموده و امیداست در فضای عقلانیت وخرد جمعی صاحبنظران و شرکای اجتماعی در مسیر اصلاح قانون و در نظر گرفتن منافع طرفین کار بویژه با اولویت بهره وری در نظام روابط کار گام های اساسی برداشته شود.

سالروز تصویب قانون کار گرامی باد .

غلامرضا اشرفی

 

۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۵۴
روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید